به گزارش «نماینده»، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عدم اجرای صحیح دولت الکترونیک در کشور گفت: در بحث دولت الکترونیک باید چهار نکته مدنظر قرار گیرد تا ذخایر اطلاعاتی ما در این حوزه تکمیل و به هم مرتبط شود.
وی افزود: موضوع اول، ساختار اطلاعاتی کارت ملی است که تاکنون ۱۶ دستگاه به ثبت احوال متصل شده و در حال ارائه خدمات و ارائه اطلاعات هستند. اوراق هویتی کارت ملی، عکس، نام و نام خانوادگی، کدملی و انگشتنگاری است که البته ثبت نام باید مکلف شود که DAN و گروه خونی افراد را هم در بانک اطلاعاتی داشته باشد.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقوله دومی که باید به آن توجه و اهتمام داشته باشیم، پرونده الکترونیک سلامت افراد است، مقوله سوم، طرح حدنگار یا کاداستر است که املاک افراد را در سیستم ثبت میکند و به صورت ماهوارهای این موضوع را میتواند رصد کند و موضوع چهارم، تنقیح قوانین در قوه مقننه است و این چهار مورد لازمه دولت الکترونیک است.
ابوترابی خاطرنشان کرد: به صورت پراکنده کارهایی در راستای ایجاد دولت الکترونیک انجام شده اما باید به هم مرتبط شوند، اما متأسفانه شاهدیم که برخی دستگاه همچون نیروی انتظامی، بانکها و قوه قضائیه با برخی توضیحات و توجیهات، خود را مستقل دانسته و اطلاعات خود درباره افراد را به سیستمی که در این باره توسط وزارت ارتباطات طراحی شده ارائه نمیکند.
وی افزود: قوه قضائیه میگوید که من در اجرای دولت الکترونیک مستقل هستم، به عنوان مثال ما در بحث صدور چک نیازمند داشتن اطلاعات و سابقه کیفری افراد هستیم تا بدانیم که برای یک فرد مورد نظر دسته چک باید صادر شود یا خیر، اما قوه قضائیه میگوید من نباید در مورد اطلاعات افراد خدمات بدهم، بلکه باید خدمات بگیرم.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بانکها هم خود را جزیره جدا میدانند و عنوان میکنند که اطلاعات مالی افراد اطلاعات محرمانه است و توجیهاتی از این دست را ارائه میکنند و سوم، نیروی انتظامی است که از دادن اطلاعات امتناع میورزد و این در صورتی است که در بحث گواهینامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت نیاز به اطلاعات ناجا داریم و لازم است که اطلاعات خود را در سیستم ثبت کنند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: عدم اجرای دولت الکترونیک در کشور موجب شده اگر فردی قصد سرمایهگذاری در کشور را داشته باشد، برای گرفتن ۱۶ استعلام ۲۲۲ روز وقت صرف کند و همین مسئله باعث فرار سرمایهگذاران از کشور میشود و این در حالی است که در کشورهای همسایه ما حتی عراق و افغانستان و اقلیم کردستان،گرجستان و... گرفتن استعلام برای سرمایهگذاران حداکثر سه روز به طول میانجامد و این میزان در بعضی از این کشورها حتی ظرف مدت چند ساعت هم انجام میشود.
وی در پایان گفت: من در حال تهیه طرحی در مجلس هستم که بر پایه دولت الکترونیک، دستگاهها مکلف شوند داشبورت الکترونیک درست کنند تا هر کسی بتواند به صورت غیرحضوری درخواست خود را ارائه کند و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت دستگاهها جواب استعلام را بدهند و در صورت عدم ارائه پاسخ، شخص بتوانند شکایاتشان را به فرمانداری ببرند و فرمانداری مکلف شود ظرف ۴۸ ساعت بعد جواب تأیید یا رد یا دلایل رد و راهکارهای رفع حل مشکل رد را دریافت کند.
نظر شما